نشر صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، دراسة اقتصادية –عبر موقعه الرسمي – بعنوان "انعكاسات تنامي صناعة المصرفية الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربي" تكشف حجم أصول المصارف الإسلامية حول العالم.
وقالت الدراسة إن إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم، منذ أزمة الرهن العقاري العالمي عام 2008، تبلغ 1.5 تريليون دولار، مشيرةً إلى أن معدل النمو وصل نسبة 17% خلال الثماني سنوات الأخيرة.
وأكدت الدراسة أن الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، شهدت نشاطًا مكثفًا للصرافة الإسلامية، وهو ما يؤكد اهتمام العالم بفرص التمويل المصرفي الإسلامي.
وأوضحت الدراسة أن المصارف الإسلامية ذات أهمية قصوى في ست دول عربية تشمل السعودية وقطر واليمن والكويت والامارات والسودان، مؤكدةً أن حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول لا تقل عن 15% من مجمل الأصول المصرفية.
وأضافت أن السودان يأتي على رأس الدول بأهمية نسبية لأصول الصرافة الإسلامية تبلغ 100%، خاصةً أنه يتعامل وفق نظام مصرفي إسلامي شامل، يليه المملكة العربية السعودية التي تشكل أصول المصارف الإسلامية بها نحو 51% من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة، يليها الكويت بحصة 38% واليمن 27% وقطر 25% والإمارات 18.6%، قائلةً إن كلًا من البحرين والأردن يقتربا أن يصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط.
وأوضحت الدراسة أن انتشار نشاط الصناعة الصرفية لم يقتصر على الدول الإسلامية، بل امتد لدول أخرى تمثل مراكز هامة للأنشطة المالية العالمية من بينها بريطانيا.
وتابعت الدراسة: "أصبحت المصارف الإسلامية تحوز على جزء لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق، وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة".
