عاود الريال اليمني خلال الأيام الماضية الهبوط بشكل تدريجي مقابل العملات الأجنبية، بعد أن شهد مضاربة شديدة في سوق الصرافة وفي ظل توقف البنك المركزي عن إجراءاته في منع التدهور، في ظل اتهامات بالفساد من قبل اللجنة الاقتصادية. 

وكان الريال استعاد بعض قوته في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018 ووصل إلى ما دون 400 ريال، بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي بلغ نحو800 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي في -أكتوبر 2018، لكنه الآن عاود الانخفاض مرة أخرى، حيث انخفض الأسبوع الماضي إلى نحو600 ريال مقابل دولار.

وقال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن أسباب الانخفاض "مزيج من التلاعب في سوق العملات من قبل التجار بالإضافة للخلاف المستمر بين حافظ ميعاد، رئيس اللجنة الاقتصادية التي عينها هادي، ومحمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني".

وذكر التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت" من المرجح أن يؤدي انخفاض الريال إلى جانب القيود اللوجستية المستمرة - وخاصة عراقيل الحوثيين لمنظمات الأمم المتحدة من الوصول الى مطاحن البحر الأحمر- إلى تقويض الوضع الإنساني الموشك على المجاعة".

وفي 20 يناير/كانون ثاني الماضي نشر رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد في حسابة على "تويتر" أرقام بأموال تم نهبها في مضاربة باسم البنك المركزي بلغت نحو تسعة مليار ريال خلال شهر واحد فقط، وطالب في مذكرة مرفقة الحكومة بتوجيه لجنة الرقابة والمحاسبة بالتحقيق في مصير الأموال التي ذهبت مع فارق الصرف نتيجة الهبوط والصعود للدولار.

وفي اليوم التالي أبدت إدارة البنك المركزي اليمني، استغرابها مما وصفتها بـ "الأخبار المفبركة" بشأن استخدام إحدى أدواته في السياسة النقدية -ردا على تسريبات رئيس اللجنة الاقتصادية- وقال مجلس إدارة البنك في بيان نشرته وكالة "سبأ" إنه يواصل تنفيذ مهامه القانونية، وأنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وعقب الاتهام من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية والنفي من البنك المركزي وجهت الحكومة في 22 يناير/كانون ثاني المنصرم، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي، وقالت "إن فريقا من الجهاز ينفذ توجيهات رئيس الوزراء، معين عبد الملك، من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية".
 
من جانبه علق رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفي نصر على حسابه في موقع "تويتر" احقاد غبية تعصف بالبنك المركزي والملف الاقتصادي في الحكومة بين رئيس اللجنة الاقتصادية معياد ومحافظ البنك زمام، يفترض ان الرئيس هادي يقيلهم الاثنين.

وكان البنك المركزي أعلن في آخر تسعيرة له للدولار بقيمة 440 ريال، لاعتمادات السلع الأساسية للتجار، لكن التدهور بدأ يتدرج خلال الشهر الماضي في هبوط للريال حتى وصل إلى 590 ريال أمس السبت في سوق الصرافة الموازية، ولايزال مرشح للتدهور في ظل توقف الإصلاحات وإجراءات البنك في الحفاظ على العملة.

وخلال الأيام الماضية بدا بشكل لافت زيادة في الأسعار في السوق بسبب الهبوط في الريال، وتوقف الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار، ويتكبد المواطنين كل تلك الأزمات في ظل وضع إنساني معقد تعيشه البلاد للعام الرابع على التوالي، وكان المواطنين عاشوا لحظات تفاؤل نهاية العام الماضي بسبب حالة التحسن في الريال لكن ذلك لم يدم طويلاً والآن يعيش الكثير من الناس حالة خوف وترقب.