أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة، عن تمديد مدة العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر.

وأشار بيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي  أن الاتحاد الاوروبي "سيواصل العمل بتدابير العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد بعض القطاعات الاقتصادية الروسية والتي تم اتخاذها في 31 يوليو/ تموز 2014، رداً على تصرفات روسيا بزعزعة الوضع في أوكرانيا". 

وتستهدف العقوبات بالشكل الرئيس مجالات التمويل والطاقة والدفاع، ومجال السلع ذات الاستخدام المزدوج وغيرها. 

وفي 19 مارس/ آذار 2015 اشترط المجلس الأوروبي على روسيا التنفيذ الكامل لاتفاقية "مينسك" مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا أن موسكو لم تنفذ أيا من بنود الاتفاقية ما حدى بالاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، قبل تمديدها مجدداً حتى 31 يوليو/ تموز 2016.

وتضمنت اتفاقية "مينسك" التي تم توقيعها في بيلاروسيا أيلول/ سبتمبر 2014، بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، 13 بنداً، كان على رأسها وقف إطلاق النار في مقاطعات شرق أوكرانيا، وضرورة التقيد بذلك بشكل صارم.

كما نصت الاتفاقية على سحب الجانبين(الروسي والأوكراني) لجميع الأسلحة الثقيلة مسافة متساوية بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة بين الطرفين.

وبعد تقييم مدى تنفيذ اتفاق "مينسك" قرّر المجلس الأوروبي اليوم تمديد العقوبات على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 يناير/ كانون ثان 2017، بحسب بيان المجلس.