حذر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من انتشار مظاهر المجاعة في اليمن، لاسيما بعض المديريات بمحافظة الحديدة غرب اليمن، مثل "التحيتا" و "الخوخة"، مرجعا السبب إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بفعل تواصل الحرب الداخلية التي بدأها الانقلابيون التابعون للحوثي-صالح في البلاد منذ مارس 2014.  

وأصدر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تقريره الشهري الخاص بـ"المؤشرات الاقتصادية لشهر يوليو 2016"، والذي يتناول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والصحية ومختلف المؤشرات الحيوية المرافقة في ست محافظات يمنية رئيسية، هي: صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، مارب، وحضرموت.

كما يتناول التقرير أيضا، الخدمات الاساسية كأسعار المواد الاساسية وتوفر الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والمشتقات النفطية والخدمات الصحية، إلى جانب اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني، بالإضافة الي حركة الموانئ اليمنية.

 وقد اظهر التقرير انتشار مظاهر المجاعة في مختلف المناطق اليمنية جراء استمرار الصراع. وفي حين حذر من سرعة انتشار المجاعة، فقد حمل جميع الأطراف المسئولية.

وجاء في مقدمة التقرير: "تستمر الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها اليمن بالتفاقم منذ ما يزيد عن عام ونصف من الصراع المسلح، إذ بدأت مظاهر المجاعة تصيب سكان المديريات الفقيرة في اليمن، وتحديدا في مديريتي التحيتا والخوخة في محافظة الحديدة جنوب غرب اليمن، كما أن معظم الأسر اليمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية".

وقال إن عدد من هم بحاجة إلى مساعدات يقدرون بـ21 مليون يمني من بين 26 مليون نسمة، أي ما يقارب 80% من عدد السكان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حوالي 2,8 مليون نازح يعيشون في ظروف إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.  

 ويصدر المركز، وهو أحد منظمات المجتمع المدني النشطة في الجانب الاقتصادي، تقاريره بصورة شهرية ضمن مشروع رصد بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.

وللإطلاع على النسخة الكاملة للتقرير، يمكن الحصول عليه من موقع المركز على الرابط التالي:

 http://www.economicmedia.net/new/detail.asp?sub_ID=278&sec_no=11&DATE=10/10/2016

ونرفق لكم أدناه صورة جمعها "يمن شباب نت" لنماذج رسومات أنفوجرافكس لبعض أهم المؤشرات الواردة في التقرير المذكور