اليمن.."الائتلاف الوطني الجنوبي" يُحذّر من حالة التصدع داخل صفوف الشرعية

حذّر الائتلاف الوطني الجنوبي، من حالة التراخي والتصدع في صفوف الشرعية، مستنكراً في ذات الوقت استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع اعتيادي لهيئة رئاسة المجلس ناقش جملة القضايا، حسب مانشره إعلام الائتلاف على صفحته بالفيسيوك.

وفي الجانب السياسي، أكد الائتلاف في بيانه على موقفه الداعم لعملية السلام وخارطة الطريق الأممية والجهود السعودية العمانية، محذّراً في نفس من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي قال إنها "تعمقت بسبب غياب الشراكة الحقيقية".

واستنكر الائتلاف استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، ودعا مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم للشرعية إلى مراجعة هذه السياسات الفاشلة، واستعادة الشراكة مع القوى الوطنية الفاعلة وبالذات القوى الجنوبية التي تتعرض للتهميش منذ إبريل 2022م.

وعبّر البيان عن أسفه حيال حالة التخبط السياسي والإداري التي وصلت إليها السلطة الشرعية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في قرارات البنك المركزي التي نُقضت بدون رؤية وقرار وطني، إضافة إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة بالانكشاف المزري للعصابات الاجرامية المتسترة باسم الأمن ومكافحة الارهاب في عدن، والتي لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي حيالها أي إجراءات مسؤولة، الأمر الذي يضعف المركز القانوني للدولة، ويزيد الشرعية هشاشة.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، مؤكداً دعم الائتلاف للمطالب الحقوقية والخدمية لأبناء المحافظة على أساس مبدأ الشراكة العادلة في الثروة والسلطة، ودعا إلى الحفاظ على السلم المجتمعي واستقرار أوضاع المحافظة وأن تظل المطالب الشعبية في الإطار السلمي.

وشدد البيان على وحده الصف الحضرمي، ورفضه لأي تخوين او اتهام لأي طرف يطالب بتلك الحقوق، داعياً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التعاطي المباشر والايجابي مع تلك القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لها بما يحقق الحفاظ على حضرموت كنموذج لحضور الدولة والأمن والاستقرار.

وبخصوص قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني، أعلن الائتلاف رفضه تحويل الحادثة إلى قضية سياسية، مستنكراً أي محاولات لتسييسها أو تمييعها وطمسها وغسل آثار الجريمة وتبرئة المتورطين فيها وتبييض صفحتهم.

وأشاد الائتلاف بالموقف الشعبي الموحد لأبناء محافظة ابين والتزامهم بالتصعيد السلمي الذي قال إنه أجبر من سماها "السلطات المتنفذة في العاصمة عدن" على الكشف عن قائمة من أسماء المتهمين المتورطين في الجريمة بعد تمكنهم من الفرار.

وأدان الائتلاف ما صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقف تجاه التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق المختطفين، بدءا بمحاولة إجهاضها، ثم باستخدام القوات والتشكيلات العسكرية التابعة له القمع ضد المتظاهرين السلميين وترهيب أسر المختطفين، ثم آخرها ما صدر عن الاجتماع الذي عقدته رئاسة المجلس الانتقالي يوم الخميس 8 أغسطس الحالي مع القادة العسكريين والأمنيين بالعاصمة عدن ومحافظة أبين، والذي حمل في طياته تهديدات مبطنة لأبناء محافظتي عدن وأبين المطالبين سلميا بحقوق أبنائهم المظلومين والمختطفين قسريا(...).

ودعا البيان قيادة المجلس الانتقالي إلى مراجعة سياساتها تجاه كافة القضايا الحقوقية والوطنية، وتغليب المصلحة الوطنية والعودة إلى طاولة الحوار، والقيام بإجراءات بناء ثقة تشمل (رفع الغطاء السياسي عن العصابات الاجرامية التي تمارس إرهابها للمواطنين باسم الدولة والجنوب، وسحب القوات ذات الطابع المناطقي من محافظة أبين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية).