أنشأت ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية مكاتب جديدة للتخليص الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية في مداخل محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

الوثيقة رقم (1) لإنشاء الإنقلابيين جمارك في مداخل محافظة ذمار

وبحسب الوثيقة حصل عليها موقع "يمن شباب نت" والصادرة عن مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقد شكلت لجنة مكونة من "29" شخصا لإدارة وتنظيم عمل مكاتب التلخيص الجمركي على البضائع والسلع والمنتجات القادمة من المنافذ الرئيسية للبلاد وتمر من مدينة ذمار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام مماثلة من استحداث مكاتب للتخليص الجمركي على الواردات والسلع في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.

وأعتبر مختصون أن قرار سلطات الحوثي وصالح إنشاء مكاتب للتخليص الجمركي في مداخل ذمار خطوة غير قانونية، فالقانون ينص على أن تتم الإجراءات الجمركية في المنافذ الرئيسية للبلاد.

ويمتد تأثير هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار في الواردات والسلع والغذائية، بسبب خضوع تلك البضائع للجمارك مرتين، الأولى على المنافذ الحدودية ومرة أخرى على مداخل المدن، مما سيمثل عبئا ثقيلا على عامة المواطنين.

كما أن خضوع البضائع الواردة في محافظة ذمار يكرس لمبدأ الانفصال، كونه يتعامل مع البضائع القادمة من ميناء عدن على أنها قادمة من دولة أخرى، وكأن الجمارك السابقة تمت في دولة أخرى.

وحذرت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء قبل أيام من خطورة بروز وانتشار ظاهرة الازدواج الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية الواردة واصفة تلك الخطوة بالابتزاز للتجار، محذرة من كوارث اقتصادية للبلاد، وارتفاع جنوني للأسعار الغذائية والدوائية للمستهلكين.

وتسعى جماعة الحوثي وصالح إلى جني أكبر قدر ممكن من الموارد المالية، بعد قرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة "عدن" وتجفيف منابع الدعم المالي للمليشيات الانقلابية.